عدد ممثل جبهة البوليساريو بجنيف, أبي بشرايا البشير, اليوم الأحد, جملة من “تناقضات” المواقف و الخطابات الرسمية المغربية على مدار العقود الأخيرة في تعامله مع الصحراء الغربية, لخصها في 8 نقاط, مشددا على أن نظام المخزن عليه الشعور بالخجل حين يتحدث اليوم عن “مغربية الصحراء” المزعومة, فيما كانت في الخطابات الرسمية للملكة “إقليما يجب أن يكون مستقلا”.
وقال أبي بشرايا البشير, في منشور له عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا), أن “المخزن الذي يتحدث اليوم عن +المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها+, يجب أن يشعر بالخجل حين يلتفت إلى الوراء بعض الشيء, ليقرأ في الخطابات الرسمية للمملكة كيف لم تكن كذلك, بل وكيف كانت الصحراء الغربية, على لسان وزراء مغاربة +إقليما يجب أن يكون مستقلا+ وكيف كان الاستفتاء وعدا وعهدا قطعه ملك المغرب على نفسه من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وذكر أبي بشرايا 8 تناقضات ميزت الخطاب الرسمي المغربي على مدار العقود الأخيرة في تعامله مع الصحراء الغربية, بدء من كلمة مندوب المغرب أمام لجنة ال24 في 7 يونيو 1966, بأديس أبابا, حين قال “ينبغي إعطاء الاستقلال للصحراء الغربية في أقرب وقت وتمكين شعبها من تسيير نفسه بنفسه بعيدا عن أي تدخل استعماري أجنبي”, وما أتى على لسان وزير الخارجية المغربي, في 13 أكتوبر 1966, أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة, حين قال أن “المغرب يؤكد دعمه الواضح لاستقلال الصحراء الغربية. وضرورة أن يكون هذا الاستقلال حقيقيا, يتم من خلاله وضع مستقبل الإقليم بين أيدي سكانه”.
وفي السياق, توقف عند تصريح للملك الحسن الثاني, خلال ندوة صحفية بالرباط, يوم 30 يوليو 1970, حيث قال إنه “بدلا من التوجه الى المطالبة مباشرة بالصحراء الغربية, فإنني سوف أتقدم بطلب واضح لإسبانيا وهو استشارة سكان الاقليم ليقرروا ما اذا كانوا يريدون العيش تحت سلطة المغرب, تحت سلطتهم المستقلة أو تحت أية سلطة أخرى”.
وأتى قرار المجلس الوزاري لمنظمة الوحدة الافريقية, في يونيو 1972, ضمن النقاط التي سردها بشرايا, والذي أتى فيه “مطالبة اسبانيا بتوفير شروط الحرية والديمقراطية الكفيلة بتمكين شعب الصحراء الغربية من حقه في تقرير المصير والاستقلال بدون تأخير ووفقا لميثاق الأمم المتحدة”, لافتا إلى أن أهمية القرار, في هذا الاطار, تنبع من كون المصادقة عليه قد تمت في العاصمة المغربية الرباط.
واستذكر أبي بشرايا تصريحا في خطاب الملك الحسن الثاني, أمام الدورة 37 للجمعية العامة للأمم المتحدة, في سبتمبر 1983, قال فيه أن “المغرب يشهدكم أنه يريد الاستفتاء, ومستعد لتنظيمه غدا إذا شئتم, وجاهز لوضع كل التسهيلات أمام انتشار المراقبين الدوليين ووقف إطلاق النار من أجل حصول استشارة شعبية عادلة ونزيهة… المغرب يتعهد أمامكم باحترام أي نتيجة يفضي إليها الاستفتاء”,و تصريحا له من لندن في سبتمبر 1987, وعد فيه بأن “المملكة المغربية ستكون أول من يفتح سفارة في العاصمة الصحراوية العيون, إذا أفضت نتيجة الاستشارة الشعبية إلى استقلال الاقليم”.
وختم سلسلة النقاط التي تبرز تناقضات الخطاب الرسمي المخزني, الذي يدعي اليوم “مغربية الصحراء” المزعومة, بتصريح لوزير الداخلية, ادريس البصري, بعد التوقيع على اتفاقيات هيوستن, في سبتمبر 1997, قال فيه أنه “في حالة ما يفضي الاستفتاء الى التعبير عن إرادة الاستقلال, فالمغرب سيحترم ذلك القرار, وسيكون أول بلد يربط علاقات حسن جوار مع الصحراء”.
وختم أبي بشرايا البشير منشوره بالتأكيد على أن النقاط الثمانية التي سردها ليست إلا “غيضا من فيض” من جملة التناقضات التي ما ينفك الخطاب الرسمي لنظام المخزن يطلقها, بخصوص الصحراء الغربية, مقارنه بالخطابات السابقة, ماضيا قدما في انتهاج سياسة المماطلة للاستمرار في احتلاله لأجزاء من تراب الصحراء الغربية والحيلولة دون تنظيم الاستفتاء الذي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير والاستقلال.
