أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تسعى لتأطير علميات الاستيراد وعقلتنها وليس تجميدها، مؤكدا أن الاجراءات المتخذة في هذا الإطار سمحت بتحويل العديد من المستوردين إلى مصنعين وحتى مصدرين.
وفي جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها علي طالبي، نائب رئيس المجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أوضح السيد زيتوني أن وزارة التجارة وترقية الصادرات قامت في 2023 بمعالجة 32550 فاتورة تخص 7772 مستورد بقيمة تقارب 14 مليار دولار، بزيادة تعادل 38 بالمائة مقارنة بـ 2022″.
ومن خلال هذه المعطيات -حسب الوزير- “يتضح أن الهدف هو تأطير الواردات وليس تجميدها، كما تدعي بعض المنظمات الجهوية والفضاءات الأجنبية التي تريد الضغط على الجزائر واستنزاف قدراتها من العملة الصعبة”.
كما أن هذه الإجراءات “ساهمت في توسيع وتنويع النسيج الاقتصادي، حيث شوهد تحول العديد من المستوردين إلى مصنعين في السوق الوطنية وحتى إلى مصدرين، خاصة في بعض الصناعات الغذائية، مما سمح بخلق الآلاف من مناصب الشغل”، يضيف السيد زيتوني.
وبفضل إجراءات ضبط الواردات وترشيدها، تقلصت فاتورة الاستيراد إلى 44 مليار دولار خلال سنة 2023، مقابل 60 مليار دولار في سنوات سابقة، وهو الرقم الذي “وضع بلادنا أمام محك الاستدانة الخارجية، ودفع إلى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي أثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي واستفحال معدلات التضخم”.
وينتظر أن يتواصل انخفاض فاتورة الواردات السنة الجارية 2024، “بما يعكس السياسة الاقتصادية المتكاملة المنتهجة، وليس سياسة التقشف في النفقات”، يقول السيد زيتوني.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن “هناك العديد من الدوائر تضغط اليوم على الجزائر للتراجع على بعض القرارات السيادية التي تم اتخاذها”، مشددا “أننا لا نستورد المواد التي تنتج في بلادنا”.
وأضاف بأن “بعض الجهات أحدثت ضجة إعلامية كبيرة متحدثة عن غلق الجزائر لتجارتها الخارجية، علما أننا نستورد ما قيمته 44 مليار دولار، مما يعني أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة”، متابعا بالقول: “نحن مستهدفون، ولا يمكن أن يكون لنا سيادة على قرارنا السياسي دون سيادة على قرارنا الاقتصادي”.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى وضع مخطط “كامل وشامل” للتحكم في الأسعار، لافتا إلى أن قيمة العملة الوطنية بدأت بالارتفاع بفضل تطور الصادرات الجزائرية، بالموازاة مع بداية هبوط التضخم ومع وفرة المواد واسعة الاستهلاك بقوة في الأسواق الوطنية، و”هذا بشهادة المواطنين، وليس بشهادة الدوائر التي لا تريد الخير للجزائر واستقلالها وسيادتها على اقتصادها وعلى عملتها الصعبة وتنميتها الوطنية”.
وفي رده على سؤال آخر حول الإجراءات المتخذة لمحاربة ظاهرة تقليد العلامات التجارية في إطار حماية حقوق المستهلك والمنتجات الأصلية، كشف السيد زيتوني عن إيداع 17 شكوى خلال سنة 2023 من طرف المتعاملين الاقتصاديين على مستوى المصالح الرقابية التابعة للقطاع، منها سبعة تتعلق بمنتجات غذائية.
فيما تم ايداع 11 شكوى خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2024، أربعة منها تخص منتوجات غذائية، حسب الوزير.
وأسفرت التدخلات المنجزة بخصوص هذه الظاهرة، عن تحرير 52 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، مع حجز كمية مقدرة بـ 75ر31 طن و4718 وحدة من منتجات مقلدة، بقيمة 1ر8 مليون دج.
ودعا الوزير، في هذا الشأن، إلى ترسيخ ثقافة التبليغ لدى المستهلك في الجزائر، وتجنب اقتناء السلع المقلدة بالنظر لمخاطرها وتأثيراتها السلبية.
كما كشف بالمناسبة عن إطلاق الوزارة لورشة عمل تهدف لتحيين وتكييف القانون المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، “مواكبة منها للتحولات الاقتصادية الراهنة، على غرار الممارسات التجارية الإلكترونية”.
