أكدت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” في المغرب أن الأساتذة الموقوفين أتموا أربعة أشهر دون نيل مستحقاتهم وتم عرضهم على المجالس التأديبية لا لشيء سوى لخوضهم لحقهم في الإضراب الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية.
و في ظل التوتر الذي يخيم على قطاع التعليم بالمغرب, طالبت الكونفدرالية في جلسة أسئلة شفوية بمجلس المستشارين, اليوم الثلاثاء, بإرجاع كل الأساتذة الموقوفين إلى عملهم من أجل تصفية المناخ الاجتماعي في القطاع وخلق تعبئة حقيقية حول إصلاح المنظومة التربوية.
وأشارت النقابة الى أن النظام الأساسي الجديد جاء بعد أزمة غير مسبوقة في القطاع وبعد مفاوضات شاقة خاضتها معظم النقابات التعليمية. لكن, بعد مرور أزيد من شهرين على صدوره في الجريدة الرسمية, مازالت المراسيم والقرارات المرتبطة به لم تر النور.
ونبهت إلى أنه منذ صدور النظام الأساسي لم ينعقد سوى اجتماع واحد يتيم مع النقابات التعليمية, داعية الوزارة إلى تنفيذ التزاماتها وإشراك عمال قطاع التعليم في كل القرارات كشرط أساسي لبناء الثقة و إعادة المصداقية لمؤسسة الحوار الاجتماعي.
وشددت النقابة على أن شرط ضمان مدرسة عمومية ذات جودة عالية لم يتحقق دون ضمان حقوق الفاعلين داخلها, مستغربة كيف أن أول فئة تستقبل التلميذات والتلاميذ هي المربيين ومع ذلك لازالوا خارج فئات الوزارة, مما يستدعي إدماجهم بشكل فوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
و لازال الاحتجاج التعليمي الذي عرفه القطاع منذ أكتوبر الماضي مستمرا لإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم, حتى عدول الحكومة المخزنية عن قرارتها الجائرة بحق الأساتذة الموقوفين عن العمل, حيث أكدت النقابات والتنسيقيات التعليمية وعدد من الأحزاب السياسية عن التصعيد في حال عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم.
و كان التنسيق الوطني للتعليم عبر, أمس الاثنين, عن رفضه مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي ليوم 29 أبريل الماضي واعتبره مخيبا لآمال الطبقة العاملة كونه يحمل قرارات تضرب الحق في الإضراب والتقاعد, مطالبا بإرجاع كل الأساتذة الموقوفين إلى عملهم بدون قيد أو شرط وإسقاط كل التهم الكيدية والانتقامية للجهات المسؤولة في المملكة.
و لوح بمواصلة النضال وتسطير برامج احتجاجية وتواصلية في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة المطروحة بالتنسيق مع كل المكونات المناضلة في الساحة التعليمية بالمغرب.
و سبق لعدد من النقابات التعليمية, بخصوص مماطلة الحكومة المخزنية التي تنتهجها في تسوية الملف المستعصي لملف التعليم, و أن طالبت بالتسريع بالطي النهائي لمعضلة الأساتذة الموقوفين وسحب كل الإجراءات الانتقامية مع تأكيدها على ضرورة التسريع بحل المشاكل المطروحة في القطاع.
و أكدت بهذا الخصوص على وجوب التسريع بطي ملف التوقيفات عبر إرجاع الأساتذة والأستاذات فورا لعملهم وإعادة أجورهم, مع سحب كل ما تم اتخاذه من إجراءات انتقامية في حقهم, محملة الحكومة المسؤولية كاملة فيما يخص الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم الناتج عن انعدام الإرادة في الاستجابة للمطالب العادلة.
يشار الى أن الملف الشائك للأساتذة الموقوفين عن العمل وطريقة تدبير وزارة التربية المغربية له لا زال يخيم على القطاع ويثير الكثير من الانتقادات.
وتفاقم الأمر بسبب تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين والموظفين في القطاع التعليمي وعملها بما يخدم أجندتها الخاصة على حساب مصالح الطلاب وسلك التعليم بشكل عام.
