في إطار مواصلة دراسة أحكام مشروع قانون الإجراءات الجزائية، اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الثلاثاء برئاسة السيّد بوبكر أحمد، رئيس اللجنة حيث أستمعت الى ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني، بحضور ممثلي وزارة العدل ووزارة العلاقات مع البرلمان.
في بداية الاجتماع، نوه رئيس اللجنة بمشروع القانون محل الدراسة باعتباره يشكل نقلة نوعية في مجال التشريع كما أكد على أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد قد حافظ على العديد من المكتسبات من خلال تعزيزها بالعديد من الأحكام الجديدة التي تتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع كما يوفر الحماية الواجبة للحقوق والحريات من خلال تكييف هذا القانون مع التطورات المتلاحقة التي عرفتها الجريمة.
من جانبه اوضح ممثل المديرية العامة للأمن الوطني السيّد فيصل أن مشروع القانون محل الدراسة من شأنه تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة اجراءاتها وتعزيز الحقوق والحريات بالإضافة إلى مواجهة الإجرام الخطير واصلاح محكمة الجنايات ومراجعة الأحكام المتعلقة ببعض الجهات القضائية الجزائية وتعزيز حماية المسيرين.
وفي الأخير أكد رئيس اللجنة السيّد بوبكر أحمد أن ما جاء به هذا القانون يرمي إلى الحفاظ على الأمن مع إقرار الحقوق والحريات بما في ذلك محاربة الجريمة بشتى أشكالها شاكرا في نفس الوقت جميع الممثلين على مساهمتهم في اثراء النقاش من خلال اقتراحاتهم و ملاحظاتهم.
