لجنة المالية تستمع لممثل عن المجلس الوطني للتأمينات

لدى افتتاحه أشغال الاجتماع، أشار السيد حواس إلى أن اللجنة تعمل على متابعة واقع وأفاق المؤسسات والهيئات الفاعلة في المجال المالي الوطني، معتبرا قطاع التأمينات من أهم القطاعات وأحد مصادر الادخار الرئيسية في تمويل النشاط الاقتصادي الوطني من خلال التغطية التي يوفرها للأفراد والمؤسسات.

من جهته، قدم كاتب المجلس الوطني للتأمينات عرضا تناول فيه هيكلة ومهام المجلس والدور المنوط به، باعتباره هيئة استشارية من بين مهامها القيام بدراسات وتقديم مقترحات بهدف تنظيم وتطوير سوق التأمينات في الجزائر، وأكد، بالمناسبة، بأن الدولة تولي اهتماما خاصا للقطاع في السنوات الأخيرة.

وكشف السيد بن بوعبدالله بأن معدل نمو سوق التأمينات عرف ارتفاعا بنسبة 7.2 % سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مشيرا إلى أن فرع التأمين على السيارات يهيمن على أكثر من 50% من السوق بينما يعرف فرع التأمين على الفلاحة نسبة مساهمة ضئيلة تتراوح ما بين 1.5 و2%.

في نفس الإطار أشار المتحدث إلى أن مشروع قانون التأمينات القادم بإمكانه إعطاء دفع قوي للقطاع بهدف ترقيته وإشراكه في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

لدى تناولهم الكلمة، رفع أعضاء اللجنة جملة من الاقتراحات والملاحظات تمحورت في مجملها حول ما يلي:

– ضرورة ملاءمة صيغ التأمين المعروضة مع الثقافة المجتمعية،

– مواكبة قطاع التأمينات للتوجه الاقتصادي المتضمن في قانون الاستثمار،

– أهمية القيام بحملات توعوية للمواطن حول ثقافة التأمين،

– بحث سبل وميكانيزمات لتكريس إجبارية التأمين ضد بعض المخاطر،

– ماهية الإجراءات المتخذة لتمكين شركات التأمين من المساهمة أكثر في ميزانية الدولة،

– تساؤل حول المعايير المعتمدة لتحديد إجبارية واختيارية منتجات التأمين،

– اقتراح إلزام المؤسسات والإدارات بتأمين السلع والمركبات والمعدات المحجوزة لديها،

– أسباب رفض التأمين على الحياة بالنسبة للأشخاص المتواجدين في المصحات العقلية،

– أسباب تأخر تسوية وضعيات المؤمنين،

– أفاق قطاع التأمينات في الجزائر.