عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، يوم الأربعاء اجتماعا، خصص لتقييم أداء الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ في الفترة المنصرمة مع وضع رؤية مستقبلية لها، حسبما أفاد به بيان صادر عن ذات المجلس.
ولدى تدخله خلال هذا اللقاء الذي حضره نواب الرئيس ورؤساء المجموعات البرلمانية إلى جانب رؤساء اللجان، أوضح السيد بوغالي أن “فكرة تأسيس الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ التي أنشئت بتاريخ 29 سبتمبر 2022، جاءت كنتيجة حتمية للتطورات البيئية والمناخية التي يشهدها عالمنا اليوم من جهة، وللالتزامات الدولية للجزائر من جهة أخرى، والتي تفرض على الجميع الالتفاف حولها والعمل دون هوادة لتحقيقها”، يضيف نفس المصدر.
كما حث السيد بوغالي على ضرورة تعزيز الشبكة البرلمانية وطنيا ودوليا داعيا إلى النظر في رسم إستراتيجية شاملة تفتح آفاقا للتعاون مع الحكومة وكل الجهات الفاعلة ذات الصلة لتنفيذ السياسات البيئية والمناخية من خلال العمل التشريعي والرقابي، وذلك بما يجعل الجزائر نموذجا رائدا في مجال البيئة والتنمية المستدامة، يبرز ذات البيان.
وأضاف السيد بوغالي -يضيف ذات المصدر-أن مسألة البيئة والمناخ ليست قضية محلية بل قضية عالمية أيضا مبرزا أن ذلك يدعو إلى المشاركة الفعالة في المنتديات الدولية ودعم الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة والمناخ، والمرافعة لصالح الجزائر التي تواجه مع باقي الدول الإفريقية عبئا كبيرا مقابل تملص الدول الكبرى من مسؤولياتها في تحمل الخسائر والأضرار الناتجة عن التلوث البيئي الذي تتسبب فيه نشاطاتها التصنيعية المكثفة.
وختم السيد بوغالي تدخله، مقترحا، توسيع العضوية في الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ، من خلال دعوة أعضاء جدد يتشاركون نفس الرؤية والأهداف لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تشكل أساس إنشاء الشبكة، حسب ذات البيان.
وبعد فتح باب النقاش،-يضيف نفس المصدر- قدم النواب عدد من الاقتراحات والانشغالات، وقد تمحورت تدخلاتهم أساسا حول ضرورة ترسيم الرؤية والأهداف لعمل الشبكة، مع اقتراح تنظيم خرجات ميدانية رفقة مسؤولي كافة القطاعات المعنية لتحقيق ما تصبو إليه الشبكة.
وحث المتدخلون أيضا على رفع الوعي البيئي لأفراد المجتمع من خلال سن قوانين تجبر على احترام البيئة، كما اقترحوا العمل مع الخبراء والمختصين في هذا المجال للخروج بخارطة طريق للحفاظ على البيئة، حسب نفس المصدر.
